وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً شفوياً للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص حادثة خطيرة تمثلت في تسريب معلومات حساسة تتعلق بشركات كراء السيارات، والتي تعتبر تجاوزاً خطيراً لمبادئ السرية البنكية وحماية المعطيات الشخصية. في رسالته، أشار المستشار إلى أن هذه الحادثة أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط الاقتصادية، نظرًا لما تمثله من خرق للمبادئ التي تحكم النظام البنكي، وخاصة في سياق تزايد أهمية التمويلات البنكية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عصباً حيوياً للاقتصاد الوطني.
وقد أثار المستشار عدة تساؤلات حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المؤسسة البنكية المعنية، وضمان حماية الشركات المتضررة من الاحتيال والتلاعب المالي. وعبّر عن قلقه العميق تجاه الأثر السلبي الذي يمكن أن تتركه هذه الانتهاكات على الشركات التي تعتمد على التمويل البنكي لتلبية احتياجاتها التشغيلية.
عبد الرحمان وافا أشار إلى ضرورة تقديم الوزارة لتوضيحات عاجلة حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وفي هذا الصدد، طالب بتوضيح التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية، وتعويض الشركات المتضررة. كما تساءل حول الخطوات التي سيتم اعتمادها لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية.
وفيما يتعلق بالبنية القانونية، طلب المستشار من الحكومة توضيح ما إذا كانت هناك نية لتقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات المصرفية، بهدف تفادي حدوث حوادث مماثلة مستقبلاً.
