ترويج المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرات بمنتجعات سياحية بمراكش يسائل السلطات

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بيانا دقت من خلاله ناقوس الخطر، حول تنامي مجموعة من الظواهر بالمدينة الحمراء، على غرار اتساع دائرة شبكات الاتجار في المخدرات، وعودة البيدوفيليا والسياحة الجنسية، وكذا تبييض الأموال.

وكشفت الجمعية الحقوقية في بيانها، أنه قد سبق وأن نبهت في بلاغ لها إلى اتساع دائرة الاتجار في مخدر البوفا المدمر للانسان ومحيطه، المستخرج من بقايا كوكايين الذي تم الإشارة إلى تداوله بشكل لافت في الأحياء الراقية والعديد من الأماكن السياحية بمدينة مراكش، كما سبق للجمعية ان أصدرت عدة بلاغات وبيانات عن إنتشار المخدرات بكافة انواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء ورائجة بأسعار منخفضة.

وقد أصبحت المخدرات بما فيها الصلبة تباع في الأماكن التي قد لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخيصة منها في الأحياء المهمشة و الدواوير وجنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع انواع المخدرات، وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالامن والامان والمس بالسلامة البدنية للمواطنين.، وسجلت الجمعية أن المخدرات الصلبة تروج بقوة من طرف شبكات تربط بين المخدرات والسياحة الجنسية في أماكن بعضها معد للسياحة، وتنشط هذه الشبكات في مناطق تضم منتجعات أغلبها خارج المدار الحضري لمدينة مراكش، خاصة بمنطقة تسلطانت وطريق فاس وحتى داخل المجال الحضري.

كما سبق التنبيه حسب ما تضمنه بيان الجمعية، الى الترابط العضوي بين الاتجار في دعارة الغير الذي يرقى إلى الاتجار في البشر وبين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والسياحة الجنسية والبيدوفيليا، و استهداف القاصرين والقاصرات، واستغلالهن جنسيا، كما هو الشأن في ما تتابعه الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من استغلال جنسي واستعمال للكوكايين لقاصرات بجماعة تسلطانت.، ونظرا للتهديدات الحقيقية لمستقبل الشباب، وانتشار ظواهر الاستغلال الجنسي للقاصرات وتهديد القيم الإنسانية للنسيج المجتمعي، وضرب مقومات الاقتصاد عبر غسل الاموال ، والمس بالسياحة النظيفة والمسؤولة التي تحترم القواعد المتعارف عليها، وانتعاش الجرائم بمختلف انواعها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعتبر فضيحة وجريمة تسلطانت بضاحية مراكش رغم فضاعتها لا تعكس حجم مثل هذه الأفعال واستعراض العضلات الذي تقوم به الشبكات المتاجرة في الممنوعات والمحظورات.

وأدانت الجمعية بقوة تراخي المسؤولين مما يؤدي إلى العودة القوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع، حيث طالبت بالاعمال الصارم لسلطة القانون، وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاشرطة المتداولة على شبكات التواصل حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار به في منطقة تسلطانت بمراكش، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع الرفع من جاهزية القوات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة لمحاربة الشبكات والمافيات العاملة في مجالات الاتجار في دعارة الغير والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ومافيا المخدرات بما فيها الصلبة ، للتصدي لهذه الظواهر واستئصالها من جذورها ، عبر إعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المرتبطة بمختلف أنواع هذه الشبكات، و اجتثاث المهربين والوسطاء وإغلاق الأماكن المشبوهة وتقوية كل اشكال الرقابة القانونية ؛ مع التأكيد على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها، وحماية النسيج المجتمعي والاقتصادي، وإلى ضرور الانتباه إلى ترابط الشبكات المتاجرة في المحظورات على غرار الاتجار في البشر ودعارة الغير والاتجار في المخدرات بكل اصنافها وغسيل الأموال، وكذا تكثيف اليقظة المراقبة بكل الاماكن المشكوك في ترويجها او التستر عليها، مع إعتماد المقاربة الاستباقية وقاعدة المساواة أمام القانون، والاعمال القويم للتراخيص فيما يتعلق بالمنتجعات السياحية بما فيها تلك المتواجة خارج المدار الحضري ، والتي تجني أرباح خيالية ولا تقوم حتى بالتصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، و محاربة الفساد المالي والجرائم المالية بما فيها غسل الاموال، واعتماد قواعد الشفافية وسلطة القانون في كل المعاملات المالية لتضييق الخناق على الاموال المشبوهة ومصادره وعلى الاغتناء غير المشروع.