أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد استمعت في وقت سابق لبعض المستثمرين بمدينة مراكش، على خلفية قضية متابعة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، الذي يشتبه تورطه في اختلالات شابت تسليم رخص اقتصادية.

ذات المصدر أضاف، أنه من بين المستثمرين الذين تم الاستماع اليهم في هذه القضية، يوجد صاحب عدة علب ليلية ومقاهي للشيشا بمراكش معروف بالمدينة الحمراء.

وجاء الاستماع إلى الشخص المذكور، على خلفية الاشتباه في تقديمه لرشوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز من أجل الحصول على رخصة اقتصادية، خاصة بعدما كشفت التحقيقات توصل الأخير بمبلغ مالي مهم في حسابه البنكي من المستثمر، الذي حصل في ذات اليوم على الرخصة.

ووفق المعطيات التي توصلنا بها، فقد نفى الطرفان اثناء الاستماع اليهما، كون التحويل البنكي له علاقة بالرشوة، حيث أوضحا أن المستثمر قام بتحويل المبلغ في حساب المسؤول الجماعي بصفته وسيط عقاري (سمسار)، بعدما توسط اليه في شراء عقار.

ويشار أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد أحالت النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، أمس الخميس، على النيابة العامة باستئنافية مراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية، حيث قررت ارجاع الملف للفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث، على أن يتم عرضه مرة أخرى على النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات.