حذر مرصد العمل الحكومي في تقرير أصدره من تفاقم غلاء المساكن، وذلك في ظل الاختلالات التي تعتري المشروع الجديد لدعم السكن.
وكشف المرصد أن المشروع الذي يربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
ووقف المرصد عند محدودية الغلاف المالي المخصص على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم، وهو ما يحصر وثيرة الإنجاز في 70 ألف وحدة سكنية كل سنة، مع العلم ان عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.
ونبه التقرير للمشاكل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، أخذا بعين الاعتبار بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ما سيشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة، خاصة مع غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود.
ودعا المرصد لضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الادارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة وأن أغلب المقتنيين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل.
في ذات السياق استغرب التقرير لعدم تعميم الدعم ليشمل البناء الشخصي على البقع الأرضية، فضلا عن ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.
