يطرح ملف الأجور الهزيلة المقدمة للأساتذة الذين يدرسون التلاميذ في مؤسسات للتعليم الخصوصي بإقليم الحوز، مجموعة من علامات الاستفهام حول جودة الخدمات المقدمة ومدى كفاءة الأطر التربوية التي تعمل بهذه المؤسسات، والمعايير المعتمدة في اختيارها.
وتعتمد مؤسسات خصوصية على الأساتذة الذين يقبلون بأجور هزيلة (ما بين 1500 إلى 3000 درهم) من أجل تراكم الخبرة وتطوير مهاراتهم للعمل في التعليم العمومي أو خارج المغرب مستقبلاً، وهو ما يرفضه أولياء الأمور الذين لا يرون مرحلة تعليم أبنائهم في هذه المؤسسات سوى محطة عبور، مما يزيد من مخاوف تسجيل الأبناء في هذه المؤسسات.
وتشير معطيات حصرية إلى أن أبناء عدد من المسؤولين في إقليم الحوز يدرسون في مراكش، رغم بعد المسافة، مما يفسر رفضهم لهذا الوضع.
ومن أجل جذب المزيد من الزبائن والحفاظ على سمعة المؤسسة، تلجأ بعض المدارس الخصوصية إلى خدمات الأساتذة في التعليم العمومي الذين يسعون لتنمية مواردهم الذاتية، ويشرفون على تنشيط حصص تربوية في مواد علمية أساسية خارج أوقات عملهم الرسمية، بهدف تحسين مستوى التلاميذ وتسويق صورة إيجابية عن التعليم الخصوصي، وإخفاء حقيقة ضعف كفاءة بعض أساتذة التعليم الخاص.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لا تراعي الطرق الديداكتيكية والبيداغوجية في تصريف المنهاج الدراسي وتلجأ في المقابل للجانب التسويقي، مما يطرح تساؤلات حول تقييم النقاط التي يحصل عليها المتعلم في هذه المؤسسات.
ومن أجل جودة في التعليم بالمؤسسات الخصوصية، تنص شروط توظيف الأساتذة في التعليم الخاص كما يضمنها القانون رقم 06.00 الذي ينظم النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخاص، على عدم اختلاف كبير في الشروط المعمول بها في التعليم العمومي باستثناء اخضاع أساتذة التعليم العمومي لدورات تكوينية قبل الالتحاق بالوظيفة، تحت إشراف الأساتذة والمفتشين في مراكز مهن التربية والتكوين.
وبالنسبة للتعليم الخصوصي، هناك اجتهادات تقوم بها كل مؤسسة على حدة، فبعض المؤسسات تحرص على تأطير وتكوين الأساتذة بشكل ذاتي تحت إشراف الإدارة التربوية، بينما تختار أخرى إجراء تعاقد مع الأكاديمية الجهوية أو مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لإخضاع الأساتذة لتكوين أساسي مدته 400 ساعة. وحول تفاوت جودة التعليم من مؤسسة خاصة إلى أخرى، فإن كل مؤسسة تتعامل مع مسألة تكوين الأساتذة وفق امكانياتها التمويلية، فبعضها يستعين بأساتذة مؤطرين ومكونين، بينما تكتفي أخرى بالتأطير الداخلي عن طريق بعض اللقاءات والدروس النموذجية، ومن المعلومات الهامة أيضا أنَّ أغلب الأسر المتمكنة اقتصاديًا تُفضِّل تسجيل أبنائها في المؤسسات العمومية، نظرًا لجودة وكفاءة أساتذة التعليم العمومي وتكثيف ساعات الدعم والتقوية المقدمة لهم.
ويهدف ذلك تفادي أي ضياع في المعرفة التعليمية للأبناء بين مؤسسة تسعى للربح وصرف أجور هزيلة لفائدة الأساتذة وضعف الكفاءة في كثير من الأحيان في المؤسسات الخاصة.
