قامت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب بوضع مقترح قانون يرمي تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب بغية حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات السوق، وتجنيبهم الآثار السلبية لارتفاع أسعاره، في غياب آليات مراقبة لمنافسة الفاعلين في قطاع المحروقات.
وطالبت المجموعة في مقترحها باستثناء المحروقات والمواد النفطية من لائحة المواد المحررة التسعيرة، وإعطاء السلطة الصلاحية بتنظيمها وتحديد سعرها للعموم منتصف كل ليلة اثنين، وحثت على احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر العالمي مع مصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للمتدخلين، وإخراج نص تنظيمي بهذا الخصوص.
ودعت المجموعة في مقترحها إلى دعم أسعار المحروقات في حالة تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والمقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، كما نصت على أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك.
