قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تأخير البث في قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت ومن معه.
وحددت المحكمة، يوم 12 فبراير القادم، موعدا للجلسة المقبلة في هذا الملف الذي تم تاخيره من أجل منح دفاع المتهمين مهلة إعداد مذكرتهم الدفاعية على ضوء نتائج الخبرة المنجزة قي هذه القضية، وكذا من أجل استكمال التشكيلة الرسمية للهيئة القضائية التي ستبت في الملف، بالنظر إلى تغيب رئيسها.
وجدير بالذكر، أن الرئيس المتهم في هذا الملف ترأس بلدية تارودانت ما بين سنة 1992 و2015، ويتابع فيه أيضا مهندس بلدي و5 مقاولين، وذلك من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك.
