أسفر نزاع بين مجموعة من الورثة بدوار مخفمان بجماعة لالة تكركوست التابع لدائرة أمزميز بتراب إقليم الحوز عن مخالفة تعميرية مثيرة للجدل، وذلك بإقدام وريثين من الورثة على بناء منزل في أرض فلاحية بدون رخصة في تجاوز مثير للقوانين التعميرية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، طارحا أكثر من علامة استفهام حول أسباب إحجام رجال السلطة عن اتخاذ المتعين القانوني في مثل هكذا مخالفات تعميرية لاسيما أنه تم بناء المنزل المذكور في موقع ظاهر للعيان لا تخطؤه العين على مشارف طريق غير معبدة.
بالرجوع إلى التفاصيل، تمكنت الجريدة من خلال معاينتها لتدوينة موجهة إلى والي جهة مراكش أسفي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “من تتبع خيوط هذه القضية، إذ جاء في التدوينة السالفة الذكر “جماعة لالة تكركوست: شقيقان استغلو ظرفية كورونا وهرفو على واحد الأرض نتاع الورثة مزال ما تقسمات وبناو فيها فيلات وحفرو فيها بير على عينيك يابن عدي..وااايلي زعما أنا فراسي والسلطة مافراسهاش…” وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مضمون التدوينة مستهجنين صمت السلطات المحلية عن ما وصفوه ب”الفوضى” فيما تلمح تدوينات أخرى إلى أن هذا الصمت الملغوم مؤدى عنه وفق منطق “دهن السير يسير” فهل فعلا غض رجال السلطة المحلية الطرف عن هذه المخالفة بمقابل مادي؟
في هذا الإطار تقدم مجموعة من الورثة بشكاية موجهة إلى عامل إقليم الحوز -تتوفر الجريدة على نسخة منها- جاء فيها أن المشتكى بهما “عمر.ش” و”محمد.ش” استغلا غياب باقي الورثة في ظروف جائحة كورونا وقاما بدون سند قانوني باستغلال البقعة الأرضية الفلاحية المسماة “تحت أكادير” مساحتها 30300 متر مربع في حالة شياع بين الورثة من دون أن تخضع للتقسيم، وتضيف الشكاية ذاتها “أنهما قاما ببنائها دون الحصول على الرخص القانونية مخالفين بذلك قانون التعمير والبناء” مستطردة “..والغريب في الأمر أن المشتكى به الأول “عمر.ش” قد تسلم شهادة إدارية من قائد قيادة وزكيتة رغم وجود تعرض في الموضوع، ورغم تشييدهما منزلين بالإسمنت المسلح وحفر بئر..” فما هي الأسس التي استند عليها قائد قيادة وزكيتة في منحه الشهادة الإدارية السالفة الذكر؟ وما مصير التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة إلى رئيس دائرة أمزميز وقائد قيادة وزكيتة؟ وهل منحت وكالة الحوض المائي ترخيصها لمباشرة عملية حفر البئر؟
من جهة أخرى تطرقت الشكاية ذاتها إلى سلوكيات تستقي مرجعيتها من سلطة المال والنفوذ حيث أشارت أن أحد المشتكى بهما يستغل ماله ونفوذه من أجل حرمان باقي الورثة من حقهم الشرعي في الميراث وتضليل العدالة واستعمال وسائل التدليس للحصول على وثائق إدارية باسمه، وفي سياق متصل علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن المشتكى به حاول تسوية الوضع القانوني للفيلا السالفة الذكر من خلال استخلاص تصميم مرخص مصادق عليه، غير أن الوكالة الحضرية رفضت طلبه بمبرر أن الوضعية الحالية للبناية القائمة غير قانونية، وأن شرط الحصول على التصميم سابق على عملية البناء وليس العكس.
يتوجه العديد من المتتبعين لهذه القضية بأصابع الاتهام إلى السلطة المحلية بسبب صمتها الملغوم عن البناية السالفة الذكر رغم التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة، كما يتساءلون عن المبررات التي تحول دون تنفيذ القانون من خلال إجراء محضر معاينة يقضي بهدم البناية السالفة الذكر، فيما تراقب فعاليات حقوقية هذه القضية عن بعد غير مستبعدة – في حالة عدم تنفيذ القانون – بمتابعة مسؤولي رجال وأعوان السلطة المعنيين ب”التواطؤ على عدم تفعيل القانون والإخلال بالواجب المهني” طبقا للفصول 233 – 238- 366- 368- 431 من القانون الجنائي. فهل سيتدخل عامل الإقليم الحوز من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني؟ أم أننا سنشهد تطورات أخرى في الأيام المقبلة؟
لنا عودة في الموضوع…
