علمت مراكش الإخبارية من مصادر جيدة الاطلاع، بأن السلطات الاٍقليمية بعمالة اٍقليم الحوز، فتحفت تحقيقا بشأن محاولة اٍقدام سياسيين ومسؤلين الاستيلاء على 34 هكتارًا من أملاك الدولة في أغمات.
وجاء ذلك بعدما نبهت الجريدة اٍلى محاولة اٍقدام مجموعة من الأفراد على تقسيم عقار حيوي من أملاك الدولة فيما بينهم والعمل على حرثه دون وجه حق، وهو ما استدعى تحرك السلطات الإقليمية التي تفاعلت اٍيجابا مع مقال مراكش الإخبارية التي نُشر تحت عنوان:” فضيحة عقارية تهز الحوز: سياسيون ومسؤولون يتسابقون للاستيلاء على 34 هكتارًا من أملاك الدولة في أغمات.”
وأوضحت مصادر الجريدة، بأن تدخل السلطات الاٍقليمية بشأن مكافحة عمليات الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة، لقي اٍشادة كبيرة من قبل متتبعي الشأن المحلي، ومن شأنه أن يردع كل من سولت له نفسه الترامي على ملك الغير.
وأشارت الجريدة في مقالها اٍلى أن انتشار البناء العشوائي في المناطق القروية وشبه الحضرية على حساب أراضي الدولة يرجع أساسا إلى الاستيلاء غير القانوني على الأراضي التابعة للدولة، سواء كانت محفظة أو غير محفظة. يتم تقسيم هذه الأراضي بشكل عشوائي وإعادة تفويتها عبر عقود للمواطنين، مما يؤدي إلى ظهور تجمعات سكانية غير قانونية، كما هو الحال في العديد من مناطق الحوز.
ولهذا فاٍن تدخل السلطات الاٍقليمية سيمنع حاليا في أغمات الاستيلاء على هذه الأراضي في انتظار شن حملات مكثفة لردع مختلف الجهات التي تحاول الاستيلاء على أراضي الدولة أو على أراضي الجموع بباق الجماعات الترابية، بغرض إعادة تفويتها للمواطنين في اٍطار عقود، وهي العملية التي يمنعها القانون.
