تم صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، إعطاء الإنطلاقة الفعلية للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي، التي جاءت محل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ”راديما مراكش » ، وذلك تنفيذا للقانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي نص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي.

وفور انتهاء مراسيم اعطاء انطلاقة اشتغال الشركة الجديدة، أثيرت التساؤلات، حول ما مدى قدرة هذا المولود الجديد بمراكش، على إنهاء معاناة ساكنة المدينة، من المشاكل، التي كانت تواجهها لسنوات في عهد « راديما »، إضافة إلى التساؤل حول كيفية التعامل مع الاختلالات العديدة، التي ستجترها، الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي.

ومن بين المشاكل التي واجهتها ساكنة المدينة الحمراء مؤخرا، تلك المتعلقة بغرق جل أحياء وشوارع مراكش قبل أيام، حينما فضحت الأمطار العاصفية، تهاون الشركة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في القيام بمهامها، خاصة فيما يتعلق بضرورة قيامها بحملة استباقية، من أجل تنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي، وصيانتها، وذلك تجنبا لحدوث أي كوارث وفيضانات بفعل تهاطل الأمطار.

كما سجلت مراكش كذلك، تحقير وكالة توزيع الماء والكهرباء لساكنتها، باتخاذها لعدة إجراءات غير محسوبة العواقب، على غرار ما أقدمت عليه، حينما قامت بقطع الماء الصالح للشرب على جل أحياء المدينة الحمراء، دون تحذير مسبق، وهو ما أثار استياء المراكشيين، الذين لم يتم اشعارهم بذلك قبل ساعات من وقوع المشكل، خاصة وأن جل الاحياء ظلت بدون مياه صالحة للشرب لازيد من 48 ساعة وفي عز حرارة فصل الصيف.

وسبق لجريدة مراكش الإخبارية، أن تطرقت في عدة مقالات على الموقع وكذا الجريدة الورقية، إلى الاختلالات التي شهدتها الشركة السابقة، حيث اعيد التساؤل حول مصير الملفات العالقة مع الانتقال صوب شركة جديدة، خاصة تلك المتعلقة بمصير الديون المترتبة عن ساكنة سيدي يوسف بن علي، والتي يتم التساؤل حول ما إذا كانت الشركة الجديدة، قد تم تسلمها، ام دبرت بطريقة ما.

كما تضمنت الملفات، ذلك المتعلق بضبط مجموعة من الموظفين، الذين احدثوا شركة وسط « راديما »، وهو ما اعترفت به آنذاك إدارة المؤسسة، حيث فتحت تحقيقا داخليا، دون أن يتم الكشف عن نتائجه، على غرار مجموعة من التحقيقات، التي تم مباشرتها من طرف القائمين على المؤسسة، إضافة إلى الملف الذي تطرقنا له من قبل، والمتعلق بالديون المتراكمة على شخصيات نافذة بمراكش لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء.

ولم تقتصر الملفات العالقة عند هذا الحد، بل تم كذلك رصد اختلالات من طرف المجلس الجهوي للحسابات، سنة 2008، على غرار وجود موظفين أشباح، يتلقون رواتب شهرية من الوكالة دون أن تقدم أية خدمات نظير تلك الرواتب.

فكيف اذا ستتعامل الشركة الجديدة مع كل هذه الاختلالات والتجاوزات ؟ وهل ستنهي مشاكل المراكشيين مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ؟