قررت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت تأجيل النظر في قضية النائب السلالي، المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ إلى غاية جلسة اخرى حدد لها تاريخ الاثنين 21 أكتوبر، بناءً على طلب المتهم بإعداد دفاعه.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الخميس 3 أكتوبر، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة نائبًا سلاليًا تابعًا لقيادة السعيدات متلبسًا بتلقي رشوة قدرها 2000 درهم.
وكان الضحية قد طلب من المتهم شهادة إدارية لتقديمها إلى مديرية الفلاحة للاستفادة من دعم مخطط المغرب الأخضر، إلا أن النائب رفض تسليمه الشهادة، ما اعتبره الضحية ابتزازًا، فطالبه بمبلغ مالي للحصول عليها.
وقد قام الضحية بالإبلاغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الفساد والرشوة، وبإشراف من النيابة العامة، تم تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية ووضع كمين مع الضحية، قاد لايقاف المشتبه فيه على مستوى محطة للوقود بجماعة السعيدات.
ووُضع المتهم رهن الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، فيما تم الاستماع إلى نائبين سلاليين آخرين وموظف مسؤول عن إصدار الشهادات الإدارية، ليتم إطلاق سراحهم مؤقتًا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
