بعد نجاحهما في الظفر بالمقعد البرلماني، لم يكلف البرلمانيان “عبد العزيز الدريوش” و “محمد إدموسى” نفسيهما الحضور إلى البرلمان لممارسة مهامها النيابية التي انتخبوا من أجلها، فبعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بدا للنائبين البرلمانيين عدم تكليف نفسيهما تجشم عناء السفر إلى الرباط، وآثرا عدم الخوض في ما انتدبا لأجله من صناديق الاقتراع من مهام تشريعية ورقابية لأسباب مجهولة.
ولا زال الدريوش يحاول تجاوز آثار الهجوم الذي شنته العمدة فاطمة الزهراء المنصوري ضده، حين اتهمته بتفقير جماعة “تسلطانت” التي يرأسها والتي وصفتها بالجماعة الأغنى في الجهة، وقالت في تصريح شهير أن ساكنة الجماعة تضطر لتصريف الصرف الصحي عن طريق “الأسطل”، ليدخل الدريوش مع هذا التصريح في مرحلة خفوت سياسي زادت وطأته مع بيان ثلاثي سبق وأن صدر بتوقيع كل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وصفوه فيه بالتخلق بسلوكيات غير أخلاقية، مع اتهامه بتهديد الناخبين وترهيبهم، وقيامه باستغلال مشاريع من تمويل الجماعة في الحملة الانتخابية.
وعوض أن يسعى الدريوش إلى التكفير عن الخطايا السياسية التي يتهمه بها غرماؤه، انصرف إلى وجهة مجهولة ضاربا بعرض الحائط المسؤولية التمثيلية التي وضعها على علاقه الناخبون الذين نجح في انتزاع أصواتهم.
إدموسى من جهته ليس بأحسن حالا، بعد تراجع شعبيته في جماعة تمازوزت التي فقد رئاستها ، والتي لا زالت تراوح مكانها وتجتر خيباتها، ويبدو أن إدموسى لا يعطي اعتبارا لأصوات ساكنة الحوز ،ويوحي سلوكه النيابي بانتهاء مسؤولياته النيابية بانتخاب رئيس البرلمان، حيث لم تلامس قدماه بلاط القبة منذ جلسة انتخاب الرئيس، رغم ما يتواتر من أحداث ويتوالى من قرارات خلفت ما خلفت من احتقان شعبي واحتجاجات، تضاعف من مسؤولية نواب الأمة في التعبير عن آلام وآمال المغاربة، وتسائل أداءهم في التشريع والرقابة أساسا، أم أن الصراع المحموم إبان الحملة الانتخابية يكون عن وظائف أخرى للبرلمان خارج الدستور والقانون وحتى السياسة.
