بركة يؤكد أن وزارته ساهمت بشكل كبير في إعداد التراب الوطني وتقليص الفوارق الجهوية وخلق مناخ الاستثمار

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن وزارته تتكلف بمجموعة من القطاعات الحيوية التي تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وذلك من خلال ارتباطها الوثيق والمباشر بعوامل ومؤشرات التنمية، مؤكدا أن المؤسسات والمقاولات العمومية ساهمت سنة 2023 بقسط وافر في الاستثمار العمومي بقطاعي التجهيز والماء.

وأكد بركة، في جوابه عن سؤال كتابي حول حصيلة الاستثمار الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، للمستشار الدحماني المصطفى، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد التراب الوطني وتقليص الفوارق الجهوية، وخلق مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي.

وسجل الوزير، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، ساهمت بقسط وافر في الاستثمار العمومي بقطاعي التجهيز والماء في سنة 2023، وتتمثل أهم هذه الاستثمارات في إنجاز مجموعة من العمليات المندرجة في إطار مختلف البرامج الطرقية، وهي البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وبرنامج عصرنة الشبكة الطرقية، وبرنامج الشراكة، وكذا البرنامج الخاص بالطريق السريع بين تزنيت والداخلة.

وفي إطار المشاريع الطرقية الموكلة إلى صندوق تمويل الطرق أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن الصندوق واصل إنجاز مجموعة من العمليات المندرجة في إطار مختلف البرامج الطرقية، إذ بلغ مجمل الاستثمارات برسم سنة 2023 حوالي 3,2 مليار درهم، همت ما يزيد عن 750 كلم من الطرق و6 منشآت فنية.

وأشار وزير التجهيز والماء إلى أن الاستثمارات الإجمالية لصندوق تمويل الطرق بلغت أزيد من 28 مليار درهم، موزعة على البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بـ12 مليار درهم، وبرنامج عصرنة الشبكة الطرقية بـ2 مليار درهم، وبرنامج الشراكة بـ6 مليارات درهم؛ فيما رصدت للبرنامج الخاص بالطريق السريع بين تزنيت والداخلة 8 مليارات درهم.

وسجل بركة أن حجم الاستثمارات الخاصة بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بلغ سنة 2023 901 مليون درهم، همت عدة محاور، مثل الرفع من القدرة الاستيعابية لمحور الطريق السيار الرباط – برشيد، وإعادة تهيئة وتثليث مدخل الطريق السيار تيط مليل – برشيد، ومتابعة أشغال تثليث آخر مقطعين من الطريق السيار المداري للدار البيضاء، فضلا عن تعزيز السلامة على مستوى الطرق السيارة.

وبخصوص الاستثمارات التي أنجزت من طرف وكالات الأحواض المائية سجل الوزير أنها ناهزت 1171 مليون درهم سنة 2023، مبرزا أن مجملها خصص للتدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها على مستوى كل حوض مائي.

وحسب الوزير، يتدخل المختبر في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها، ويقدم عدة خدمات من تجارب وتحاليل ودراسات ومراقبة وخبرة ومساعدة تقنية لصالح الفاعلين العموميين، وكذا الخواص الذين يعملون بقطاعات البناء والهندسة المدنية الصناعة البيئة الهندسة المائية. كما يساهم المختبر في الجهود البحثية العلمية والتنموية التي تخص القطاعات السالفة الذكر.

وبلغت استثمارات شركة الاستشارة والهندسة والتنمية التي أحدثت سنة 1982 تحت وصاية وزارة التجهيز والماء متعددة التخصص وتتدخل في مجالات الهندسة المدنية والبناء والنقل والماء. كما تتوفر على فريق دائم متكون من 400 مهندس وتقني. (بلغت) 1230936,97 درهم دون احتساب الرسوم.

وتقوم هذه الشركة بمختلف الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية وبتتبع الأشغال وتنظيم وقيادة وتنسيق العمليات وإدارة الجودة والمساعدة في الاستغلال والصيانة. كما تقوم أيضا لصالح أصحاب المشاريع بإعداد دفاتر الشروط الخاصة والمساعدة في تقييم العروض واختيار الشركات وتتبع وإنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية والمساعدة القانونية والمؤسساتية.

أما المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، فقد بلغت استثماراتها سنة 2023 حوالي 7783756,57 درهما، والتي ركزت على المشاريع الثابتة المتعلقة بإعادة تأهيل مباني الدراسة والمختبرات ومباني السكن … بميزانية وصلت إلى 3975366,22 درهما، وشراء المعدات التقنية والبيداغوجية للمختبرات بميزانية قدرها 1180439,52 درهما، وشراء تجهيزات السكن الداخلي بميزانية قدرها 554671,80 درهما، وشراء المعدات المكتبية للأقسام والإدارة بمبلغ 828708,64 درهما شراء معدات ونظم معلوماتية للطلبة بمبلغ 1244570,39 درهما.

وخلص وزير التجهيز، إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، واصلت خلال سنة 2023 تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لفائدة منخرطيها، عبر تمكينهم من مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية والترفيهية التي تقدمها المؤسسة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وكذا النظام الداخلي الذي يؤطر مجال تدخلها. واستثمرت المؤسسة حوالي 4.31 مليون درهم في أشغال تهيئة وتجهيز مراكز الاصطياف والمباني الإدارية والوحدات الطبية، فضلا عن اقتناء المعدات المعلوماتية، واقتناء وتطوير أنظمة معلوماتية.