صادق أعضاء المجلس الجماعي لسيدي عبدالله غيات، صباح اليوم الخميس، على برنامج عمل الجماعية للفترة ما بين 2022 و2027.
وجاء ذلك في أشغال الدورة العادية فبراير المنعقدة بمقر الجماعة، والتي عرفت حضور ممثلي مكتب الدراسات المشرف على انجاز هذه الوثيقة.
وبالمناسبة، قال مصطفى أمكسا، النائب الأول لرئيس الجماعة، الذي عمل على تسيير الجلسة الأولى لأشغال هذه الدورة، اٍن المجلس الجماعي، يواصل علمه الرامي الى تقوية الفعل التنموية قصد توفير خدمات القرب لفائدة الساكنة المحلية، ولهذا سنعمل اليوم على عرض مشروع برنامج عمل الجماعة الترابية لسيدي عبدالله غيات للمناقشة والمصادقة.”
وأضاف أمكسا، “أود أن أحيطكم علما ، أن ٍاٍعداد برنامج عمل الجماعة مر من جميع مراحله في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 المتعلقة بتحديد مسطرة إعداد البرنامج بشكل تشاركي حتى يعكس انتظارات السكان وينسجم مع كافة البرامج التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة في إطار الإمكانيات المتوفرة لديها.”
وأوضح أنه تم التطرق لجميع المراحل الأساسية لإعداد برنامج عمل الجماعة، تحت اشراف لجنة القيادة وهيئة المساواة وتكافئ الفرص، وفق الدليل الذي أعدته المديرية العامة للجماعات الترابية سنة 2019 بمراحله الخمس.
كما أن مصالح الجماعة لم تدخر جهدا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونيا لمواكبة لجنة القيادة لإنجاز البرنامج، لأن رهان الجميع هو إعداد برنامج تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وواصل النائل الأول للرئيس كلمته قائلا: “كما لا يخفى عليكم فاٍن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية رسخت التخطيط على رأس الاختصاصات الذاتية لهذه للجماعات باعتباره أداة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، ولأن من شأنه أن يحقق أهدافا مهمة؛ من ضمنها الخروج من العشوائية والارتجال إلى الاستشراف والتخطيط والبرمجة بعد تشخيص الحاجيات الحقيقية للمواطنين، واعتماد التشاركية مع المعنيين في التشخيص والبرمجة، مما يقوي جانب الديمقراطية التشاركية ويحقق التعاقد مع المواطنين على مشاريع محددة في الزمن والكلفة لتصبح لدى الجماعة خريطة محددة.”
والى ذلك، عرفت أشغال هذه الجلسة مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، اٍذ تميزت بعرض بجميع مراحل اٍنجاز البرنامج، والى غاية اعداده وعرضه للمصادقة، من قبل مكتب الدراسات(BEST ATLAS CONSULTING) المشرف على هذا العمل الذي انتهى بمصادقة الأعضاء مباشرة بعد الانتهاء من مرحلة المناقشة التي شهدت تفاعلا عاليا بين الأعضاء والسلطات المحلية.
وتتضمن الوثيقة، انجاز مشاريع مهمة في مجالات حيوية واجتماعية تدخل في اطار اختصاصات المجلس الجماعي لسيدي عبدالله غيات، وهو مالقي استحسان الجميع نظرا للمقاربة التي اعتمدها المجلس الجماعي اثناء مرحلة ترتيب الأولويات لمراعاتها جانب الشمولية.
