شهد مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس التوجيه والمتابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تجمعاتهم وهيئاتهم، برئاسة المدير العام للجماعات الترابية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات المحققة خلال سنة 2024، والتي شملت توفير مقر جديد يلائم مهام المؤسسة، واعتماد نظام معلوماتي حديث لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم البرامج والخدمات مالياً لصالح المنخرطين وذوي الحقوق. كما جرى تسليط الضوء على تعبئة الموارد البشرية المؤهلة لضمان انطلاقة فعالة للمؤسسة.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة محورية ضمن الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية منذ تأسيس المؤسسة، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين. كما أشار إلى أهمية تعزيز مكانة المؤسسة كفاعل اجتماعي رئيسي يسعى لتلبية تطلعات المنخرطين وأسرهم، من خلال اعتماد خطة استراتيجية ترتكز على قيم المسؤولية والتضامن.
وفي هذا السياق، تم تقييم حصيلة سنة 2024 واعتماد خطة العمل وميزانية 2025، حيث خلص الاجتماع إلى قرارات مهمة، أبرزها توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لتشمل الإسكان والصحة ودعم تعليم أبناء المنخرطين عبر منح الاستحقاق، وتعزيز الشراكات مع الفاعلين الوطنيين لضمان خدمات تلبي تطلعات المنخرطين، بالإضافة إلى تطوير برامج اجتماعية لتحسين ظروف حياتهم، وتكريس مبادئ الشفافية والفعالية في إدارة المؤسسة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المجلس رسالة ولاء وعرفان إلى جلالة الملك محمد السادس، معربين عن امتنانهم للرعاية الملكية التي تحظى بها المؤسسة ومنخرطوها. كما أكدوا التزامهم بمواصلة العمل لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الرشيدة لجلالته.
