يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وسيخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم الشفوية، لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سوف تتناول السياسة الجنائية، و فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
كما يطرح البرلمانيون على وهبي سؤال حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة، وإمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة، وحل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد، والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.
