أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري دورية موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص المعلومات التعميرية، تلزمهم من خلالها باحترام مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وتحذر من الممارسات التي تتعارض ومقتضياته التي يمكن أن يتتج عنها مقاضاة الإدارة أمام القضاء.
وجاء في الدورية التي يتوفر “مراكش7” على نسخة منها أنه من حق أصحاب الشأن الخ=حصول على مذكرة المعلومات التعميرية التي تمكنهم من المعرفة الدقيقة بالمقتضيات والضوابط التعميرية المخصصة لملكياتهم العقارية، ولفتت إلى أن مذكرة المعلومات التعميرية تدخل في مصنف القرارات الإدارية الخاص بالوزارة.
وذكرت الوزيرة في دوريتها لمدراء الوكالات الحضرية أنه بدخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ أصبحت الوكالات الحضرية ملزمة بتقديم المعلومات التعميرية لطالبيها في إطار مسطرة الحق في المعلومة.
ونبهت الوزيرة في ذات الدورية إلى ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لمذكرة المعلومات التعميرية عند تسليمها ، وذلك من خلال الاستجابة فقط إلى طلبات مذكرة المعلومات التعميرية المتعلقة بعقارات متواجدة في منطقة مغطاة بوثيقة تعمير لا تزال آثارها القانونية سارية داخل أجل 10 سنوات، أو تلك المتعلقة بعقارات متواجدة في منطقة مشروع تصميم تهيئتها في طور المصادقة، المتعلقة بعاقرات متواجدة بتجزئات عقارية أو مجموعات سكنية مرخصة ومسلمة أشغال تجهيزها.
كما دعت في الوثائق المسلمة المتعلقة بعقارات متواجدة في منطقة غير مغطاة، أو تلك لا تزال في طور الدراسة، أو متواجدة بمنطقة مغطاة بوثيقة تعميرية انتهت مدة سريانها، إلى اعتماد النموذج المذكور في المادة 14 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
