أفادت النقابة الوطنية لعاملي المكتبة الوطنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأنها ستقوم بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية، من خلال تنظيم وقفات واعتصامات أمام مقر المكتبة الوطنية المغربية. جاء هذا التحرك استجابةً لما أسمته النقابة بالانتهاكات الإدارية والمالية الخطيرة، وتجاوز مدير المؤسسة لصلاحياته بشكل صارخ.
ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، أكد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على وجود انتهاكات إدارية ومالية ومهنية جسيمة تستدعي الملاحقة القضائية في المكتبة الوطنية المغربية.
وأضاف البيان أن مدير المكتبة تجاوز صلاحياته بشكل فاضح، متجاهلاً الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك ومهينًا لمؤسسة القضاء، وأعاد تعيين أشخاص في مناصب المسؤولية رغم التقارير السلبية ضدهم من جهات الرقابة.
كما ذكرت النقابة أن مدير المكتبة الوطنية واصل ممارساته العدائية والانتقامية ضد الموظفين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المكتبة. تضمنت هذه الممارسات العزل من الوظيفة العمومية، التعنيف والتحرش بالنساء، العقوبات التأديبية الظالمة، والإعفاءات التعسفية.
أفاد البيان أيضًا بأن هذا الوضع أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع داخل المكتبة، وانعدام السلم الاجتماعي، وتراجع في الخدمات المهنية والتوثيقية، معلنة عن برنامج نضالي تصعيدي بالتنسيق مع الاتحادات النقابية.
هذا وقد أعلنت النقابة عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر المكتبة الوطنية في 28 نوفمبر و12 ديسمبر 2023، تليهما اعتصام، وعقد ندوة صحفية بالتعاون مع الاتحادات النقابية.
كما دعت وزير الشباب والثقافة والتواصل للتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وتفعيل مبدأ المساءلة، مؤكدة تضامنها مع ضحايا هذه التعسفات ودعمها لهم.
