عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اجتماعا استثنائيا يوم السبت 05 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط، بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية تحت شعار ” كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار”.
وجاء هذا الاجتماع، ارتباطا بما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة ، واستنادا الى ما تضمنته هذه المشاريع من مقتضيات لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بما تضمنته من توصيات تعكس إرادة ملك مصلح، وحقوق هيئات وفئات تواقة للإصلاح ومنها المفوضون القضائيون، إضافة إلى ما تضمنه خاصة المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين من اضافات وتراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية.
وبعد مداولات أعضاء الجمعية العامة تقرر، خوض اضراب وطني انذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 اكتوبر 2024، وتعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى اجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا.
كما خلص الاجتماع كذلك، إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال، وتعليق انجاز الاجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 الى04 نونبر 2024، وعقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا.
وتقرر ايضا، تفويض للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول اليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح، مع دعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول اجهزتهم المهنية والانخراط التام في الصيغ النضالية التي قررتها الجمعية العامة صونا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.
