أعلنت شركة رمال، إحدى شركات مجموعة ساترام مارين، أنها تلقت بارتياح كبير ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح يوم أمس، بمنحها خمس سنوات لتفعيل مسطرة الإنقاذ، وذلك بعدما استجابت نفس، الأسبوع المنصرم، لطلب شركة درابور الرائدة افريقيا وعربيا في جرف الموانئ، وقضت بمنحها مسطرة الإنقاذ لمدة خمس سنوات.
وسيسمح هذا القرار للشركة بالحفاظ على رصيد الشغل وتسوية الالتزامات وإعادة تنظيمها والمضي قدما لتطور الشركة وأنشطتها، وكذا بإيجاد توازن مالي والوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها.
وقد منحت الهيئة قرارها بناء على عدة اعتبارات منها الإمكانيات والمهارات والخبرة، فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية، خاصة عدم تجديد رخص رمال الجرف في عهد الحكومة السابقة.
وأكدت الشركة أنها ستعمل على استعادة توازنها المالي، وعودة الثقة مع جميع الشركاء وتطويرها، كما ستعمل على حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة الأعمال والكفاءات.
