أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش ،قسم قضاء الأسرة، في جلسة علنية حكما قضائيا يعد الأول في المادة الاسرية، بتاريخ 06 فبراير 2020 ،يقضي بالحكم على الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية، بعد كان السائد في مثل هكذا قضايا هو الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية.

و تقدمت المدعية بمقال افتتاحي يتضمن الأسباب التي دفعتها إلى المطالبة بالحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، مؤكدة أنها متزوجة به و انجبت 3 ابناء منه، مبرزة أنه اخل بواجباته الزوجية المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 52 من مدونة الأسرة.

والتمست المدعية الحكم على زوجها بالرجوع إلى بيت الزوجية بعد أن غادر البيت منذ فاتح يوليوز 2019 ،و هو ما تأتى لها بعدما تم قبول الدعوى التي رفعتها ضد زوجها، من حيث الشكل، حيث صرحت المحكمة ان الدعوى مستوفية الشروط الشكلية ،و من حيث الموضوع ،قضت برجوع الزوج إلى زوجته.

واصدرت هيئة الحكمة بقسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكمها، مستندة في ذلك على المواد 1 و 31 و 82 و 37 و 50 و 124 و 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، و كدا مواد مدونة الأسرة التي لها علاقة مباشرة بالقضية.