المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل جميع أحداث العنف التي شهدتها احتجاجات الأساتذة بالرباط

أفاذ بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان انه بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، سجل المجلس مجموعة من الأحداث التي رافقت احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط تزامنا مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 مارس إلى 21 منه 2021 .

وتتمثل هذه الأحداث حسب ذات البلاغ والتي سجلها المجلس من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا – القنيطرة، في استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع مما ادى استعمال العنف ضد نساء ورجال التعليم و تعرض عدد منهم إلى إغماء وجروح.

و تضمن بلاغ المجلس حدث استعمال العنف من طرف أفراد بزي مدني أنظار قوات إنفاذ القانون، مرحبا ببلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بفتح بحث بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس البلاغ النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل جميع الأحداث المذكورة اعلاه و التي تم تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال الاجتماعي.

و أكد المجلس في ختام بلاغه على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر التناسبية في فض الاحتجاجات، كما يؤكد على حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.