ذكر المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة.
جاء ذلك في بلاغ للمجلس صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها أمس الجمعة بالرباط زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية.
وأوضح البلاغ أن المجلس يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة. وأبرز أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.
