اتهم القضاء الاسباني في شخص قاضي التحقيق رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” بكونه هو من وقف وراء عملية إدخال زعيم جبهة البوليساريو إلى التراب الإسباني، كما وجه نفس التهمة إلى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة “أرانشا غونزاليس لايت”، فيما أسقط التهمة عن رئيس الأركان السابق لديها “كاميلو فيلارينو”.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن القاضي قوله بأن رئيس الحكومة هو المسؤول، وهو من قام بتوجيه “هذا العمل المشترك” دون إبلاغ المحكمة الوطنية العليا، وعلل القاضي كلامه بثبوت مشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية والداخلية والدفاع إلى جانب السلطات، ما يجعل رئيس المسؤول هو المسؤول، خاصة وأن العمل كان نتيجة عملية منسقة ومشاركة بين تلك المصالح ومسؤوليها.
وتقول وسائل إعلام إسبانية بأن وزيرة الخارجية السابقة “لايا” لم يثبت القضاء في حقها المشاركة في تزوير هوية شخصية أو وثيقة رسمية لشخصية غالي لتقديمها للمستشفى، في المقابل اتهمها بالتستر على غالي.
