علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد استمعت يومه التلاثاء 8 اكتوبر لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على إثر الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء سنة 2019، على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المدير السابق للقناة، حيث عرض الملف على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.

وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية فان الوكيل العام للملك، امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث، وتدشين ذلك بالإستماع لرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم.

ويتعلق الملف، بقضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية، وفق ما جاء في تدوينة محمد الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

واعتبر الغلوسي، ان هذه القضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في « المال السايب « ، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون

وطالب المتحدث من الوكيل العام للملك بالذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المغاربة، متمنيا ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع، والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها

كما دعا الى فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.