بمناسبة اختتام الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ألقى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلمة أبرز من خلالها عمل الحكومة متوجها بالرد على من ينتقدها بعد مضى 100 يوم من عملها.
وقال الطالبي العلمي “إذا كنتُ مقتنعًا بأنني لستُ في الموقع الذي يُخَوِّلُ لي الدفاعَ عن حصيلة الحكومة وأدائِها، فإنني، بصفتي رئيسًا لمجلس النواب، معارضةً وأغلبية، مَعْنِيٌ، بل من واجبي، أن أُقَدِّمَ بعض التوضيحات والمعطيات التي قَدْ تُسْعِفُنَا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد، واستعادة التاريخ، وحتى يكونَ أيُّ تقديرٍ أو استنتاجٍ مُفِيدًا في تجويد الأداء ومُحَفِّزًا على الاجتهاد.
نافيا في السياق ذاته ما يتداول حول هزالة الحصيلة التشريعية ، حيث قال “إن وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي ، إذ صادقنا على سبعة عشر نصًّا، علمًا بأن قانون المالية يأخذ عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى“
وأسهب المتحدث في دفاعه عن البرلمان، وإذا كانت العِبْرَةُ في انتاجنا البرلماني هي بجودة التشريع وأَثَرِه، وتفاعلِ المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي، فإن قراءةً في المواضيعِ التي شكلت محاوِرَ رقابةٍ من طرفِ المجلسِ على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، تُبَيِّنُ تَوجُّهًا عَامًّا إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية، بما في ذلك أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد، والتربية والتعليم و التشغيل والعدل، و القطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة و الفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وَشُحُّ التساقطاتِ المطرية.
وقدم العلمي مجموعة من الأرقام حيث قال أن أكثر من أربعين موضوعًا، اقتراحاتُ الأغلبيةِ والمعارضة، فيما بلغ عددُ الأسئلة التي تمت مناقشتُها في صيغةِ محاورَ مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالاً منها 131 سؤالًا آنيًا، وعدد الأسئلة الكتابية 2019.
