ما يزال الجدل قائما بين وزارة الصحة ونقابات الصيادلة خصوصا بعد ظهور أزمة انقطاع بعض الأدوية، حيث تم إرسال”لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع”، وإرسال” لجنة تفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”، معتبرة ذلك، “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.

هذا وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها أمس الإثنين، عن استنكارها، لسلوك الوزارة، واصفة إياه بالترهيب وتكميم الأفواه، من أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني ».

واتهمت الكونفدرالية الوزارة “بتسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر”، وقالت إن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.

كما اتهمت الوزير بـ”استعمال النفوذ والشطط في السلطة”، معبرة عن رفضها لما أسمته “ التحامل عليها”،نتيجة عملها  على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية »

وقالت الهيئة أن الوزير يتعامل مع أسئلة نواب الأمة داخل قبة البرلمان بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها معبرة عن أسفها »

مؤكدة حقيقة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام.