خرق سافر للقانون يعيش على وقعه سوق الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، وذلك بسبب التعريفة التي تفرض على كل عملية إبرام عقد البيع داخل السوق.

وحسب مصادر موقع مراكش 7، فإن عملية المصادقة على عقد شراء دراجة نارية داخل السوق، بات إتمامه مقابل أداء 100 درهم، في حين أن القانون ينص على أسعار اقل من ذلك، حيث يفرض تأدية واجب 40 درهم عن كل عقد يتعلق بدراجة نارية من الحجم الصغير (سوينغ، 103..)، و70 درهم عن كل دراجة من الحجم الكبير (تروا، C90..).

والفضيحة الأكبر، أن عملية البيع التي تخص الدراجات الثلاثية العجلات، تتم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 300 درهم و400 درهم، في حين ان القانون الجاري به العمل في هذا الباب ينص على أداء 250 درهم فقط.

وبالرغم من أداء تلك المبالغ، إلا انها تدخل في « النوار » فقط، لأن التوصيل يحمل السعر الحقيقي، الذي من المفترض أن يكون مدرجا في لائحة تعرض على العموم، لكن ولأسباب غير معلومة تم الاكتفاء بوضعها على أحد جدران المكتب الذي بات لا يلجه إلا شخص يأخذ تلك المبالغ من المواطن، ولا أحد يدري إن كان يوصلها إلى الموظفين أم يحتفظ بها داخل جيبه.

خروقات كثيرة يعيش على وقعها سوق الدراجات النارية بمدينة مراكش، وعلى السلطات فتح تحقيق فيها، واتخاذ اللازم القانوني في حق مرتكبيها الذين من الواضح وجدوا في هذا المكان بؤرة لتجميع المال بعيدا عن الأعين.

يتبع