تواصل عناصر الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال تحت إشراف النيابة العامة، تحرياتها بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التابعة لوزارة الثقافة بمراكش، وفي هذا السياق أسرت مصادر مراكش 7 جيدة الإطلاع أن الأمر يتعلق بصفقات ترميم عدد من المعالم التاريخية بمدينة الرجال السبع التي تدخل في إطار المشروعين الملكيين « مراكش الحاضرة المتجددة » و »تثمين المدينة العتيقة » وأخرى مرتبطة بتجهيز مركز ثقافي بشيشاوة الذي لم يتم تسليمه مؤقتا بسبب عدم ربطه بشبكتي الماء والكهرباء واختلالات أخرى بالمركز الثقافي بقلعة السراغنة والتي على إثرها قامت المقاولة المكلفة بالأشغال برفع دعوة قضائية ضد وزارة الثقافة، بالإضافة تأخر إتمام أشغال « رواق الفنون » بالداوديات الذي تصل كلفته المالية حوالي مليار و400 مليون سنتيم، ومسرح دار الثقافة الذي دخل هو الأخر نفقا مظلما لأزيد من سنتين ونصف من دون أن تظهر معالمه في الأفق القريب رغم النداءات المتتالية لعدد من الفعاليات الثقافية بتسريع وتيرة الأشغال لسد الخصاص الذي تعرفه المدينة على مستوى قاعات العروض.

في السياق ذاته رافق صفقات ترميم محيط مسجد الكتبية والشطر الثاني من قصر الباهية وباب أكناو وحدائق أكدال باحماد الكثير من ردود الأفعال لما شابها من شبهات فوز مقاولة واحدة من فاس بثلاث صفقات دفعة واحدة، كما سبق للخازن الإقليمي بمراكش أن رفض التأشير على هذه الصفقات مرفقات إياها بأزيد من 40 ملاحظة لعدم احترامها الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
في سياق متصل سبق أن حلت بمراكش لجان تفتيشية تابعة لوزارة الثقافة للوقوف على شبهة الاختلالات المسجلة إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات تذكر وبقيت دار لقمان على حالها، وهو ما أثار حفيظة العديد من المتتبعين الذين رجحوا أن تكون هناك جهات في وزارة الثقافة تتستر على مسؤولي الوزارة بمراكش.
وفي هذا الإطار تضيف مصادر الجريدة أن عناصر الشرطة القضائية طالبوا مسؤولي المديرية الجهوية للثقافة والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بجميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقات السالفة الذكر في أفق إحالة نتائج التحقيق على النيابة العامة …هذا وسبق لجريدة مراكش الإخبارية أن أفردت تحقيقا مطولا في هذا الموضوع بتاريخ 22 ماي 2020 تحت عنوان « المديرية الجهوية للثقافة بؤرة الاختلالات المالية والإدارية – وثائق ومستندات حصرية تنشر لأول مرة-« …لنا عودة في الموضوع

المديرية الجهوية للثقافة بمراكش: بؤرة الاختلالات المالية والإدارية