دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة جديدة، إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارة والمرافق العمومية، لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية.
وأبرز المجلس، في هذه الدراسة المعنونة “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”، أهمية وضع سياسة اقتصادية وطنية ومندمجة وشاملة في مجال التحول الرقمي، لا سيما على مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بالإسراع برقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين، وتطوير منصة رقمية وحيدة للإجراءات الإدارية، وتطوير العمل البيني بين الإدارات، واستخدام نظام الأداء الإلكتروني كآلية للنهوض بالإدماج المالي.
كما حدث المجلس على إعطاء الأولوية لرقمنة بعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد، مشددا على أن وضع مخطط وطني استعجالي لتجاوز الفجوة الرقمية، سواء بين الفئات الاجتماعية أو المجالات الترابية، يظل خطوة ضرورية لضمان الولوج العادل إلى هذه الخدمات من لدن جميع فئات الساكنة.
