بعد أن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أمس الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.
وبعد محاكمة مارطونية أصدرت المحكمة في ملف “الجنس مقابل النقط”، اليوم الثلاثاء، حكمها بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم في حق رئيس شعبة القانون العام بجامعة سطات، وسنة حبساً نافذاً مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي.
في حين برأت كلا من منسق ماستر المالية العامة لسقوط الدعوى العمومية للتقادم ورئيس شعبة الاقتصاد.
