وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تهم التدخل من أجل تقليص فواتير “أتعاب المحامين” في الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بعدما استشعرت المصالح المركزية ارتفاع قيمتها إلى مستويات قياسية، بشكل لا يبرره تسارع وتيرة نمو تكاليف المنازعات القضائية، الناجمة عن خسارة الجماعات عددا كبيرا من القضايا بالمحاكم، ما ترتبت عليه أحكام بتعويضات مهمة وضياع للموارد الجماعية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد شرعت السلطات الاٍقليمية تحت اشراف العمال في توجيه مراسلات إلى رؤساء جماعات ترابية تقع ضمن نفوذهم الترابي، لغاية تحيين الاتفاقيات المبرمة مع المحامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة، مع موافاة مسؤولي السلطة الترابية المشار إليهم بنسخ عن الاتفاقيات الجديدة؛ فيما ضمنوا مراسلاتهم تحذيرات بشأن تأثير الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.
وتخول المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، إذ لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية؛ فيما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.
