أكد رئيس الحكومة في مقابلة إعلامية يوم أمس الأربعاء أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات سيتم حله قبل حلول الصيف، ولمح إلى كون الحل سيكون مستنبطا من الأنظمة المطبقة على موطفي وزراة التعليم دون أن يكشف أن ملامحه.
وأوضح أخنوش الذي قابل أول أمس رفقة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عددا من النقابات الممثلة للشغيلة التعليمية ووصلا معها إلى اتفاق باستثناء قضية المتعاقدين، وصرح أن الوزير بنموسى طلب منه معالجة العديد من النقاط العالقة “الكثيرة والمتراكمة” التي تحول دونه والانطلاق في مخططه لإصلاح التعليم.
وقال أخنوش في حديث عن حصيلة 100 لحكومته، أن الحكومة اشتغلت على مأسسة الحوار معتبرا نشاط النقابات “جد مهم لتكريس الدولة الاجتماعية”، ودعا النقابات التعليمية التي لم تحضر إلى الالتحاق جميعها بالحوار الاجتماعي لأن هناك “وضوح الرؤية والحافز لحوار أكبر.
ودافع رئيس الحكومة على الشروط الجديدة التي جاءت بها حكومته لولوج مهنة التعليم خاصة منها تسقيف السن قائلا “أن إصلاح الاعليم فيه شقان اللوجيستيك والشق الأهم وهو المدخل الأساسي للاصلاح وهو الأستاذ والمعلم والكفاءات”، وأضاف “من يدرس يجب أن يكون يريدها مهنة، الشباب سيكون قريبا من التلاميذ من ناحية السن، لذا الاختيار كان صائبا وجلب أصحاب دبلومات جيدة ولهم الميزة”، وبخصوص المقصيين من المباراة يرى رئيس الحكومة أن “الإمكانات الأخرى مازالت مفتوحة، فالدولة تشغل 45 ألف شخص كل سنة في الوظيفة العمومية، إضافة إلى القطاع الخاص”.
