تقدم أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، مقترح قانون يهدف إلى منح النساء رخصة التغيب عن العمل لمدة يومين في كل شهر، وذلك خلال فترة المحيض.
وقد رفضت الحكومة المقترح الذي تم وضعه على طاولتها، والذي يشكل الأساس القانوني الذي يسمح للموظفات اللواتي يواجهون صعوبات خلال مرحلة المحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وجاء هذا المقترح من مجموعة العدالة الاجتماعية مراعاة للإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل خلال فترات المحيض.
