في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي انعقدت في مجلس النواب، أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للمحافظة على التراث المادي والإنساني للمدن العتيقة في المملكة، وذلك من خلال تسريع إنجاز برامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة. وأكد أخنوش أن هذا الجهد يأتي في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة لهذه المدن.

وأوضح أخنوش أن الحكومة قد تدخلت في 21 مدينة عتيقة بالمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7.9 مليار درهم، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في الحفاظ على النسيج العمراني العتيق ومعالجة الاختلالات الهيكلية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عام 2023 شهد مواصلة تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور، حيث تم إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة إلى 18 من أصل 22، مما استفاد منه حوالي 18,500 نسمة.

وأكد أخنوش أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة من خلال برنامج عمل سنة 2024، الذي يتضمن إتمام أشغال الترميم داخل القصور النموذجية المتبقية وتفعيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات للفترة من 2024 إلى 2028. كما أشار إلى التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، وتزويد البرنامج بإطار قانوني يتناسب مع طبيعة عمليات الترميم والبناء باستخدام المواد المحلية.

وتطرق رئيس الحكومة أيضاً إلى إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، مبيناً أن هذه الظاهرة تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري، بالإضافة إلى أمن وسلامة المواطنين. وأوضح أن الحكومة قد وقعت على العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعية حوالي 43,000 بناية يقطنها أكثر من 75,600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8.11 مليار درهم، منها 2.2 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

وأضاف أخنوش أنه حتى نهاية سنة 2023، تمت معالجة ما يفوق 18,000 بناية، مما حسن ظروف سكن حوالي 47,000 أسرة من أصل 75,000 أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62%. وأشاد بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها الوزارة المعنية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مما مكنها من جرد أزيد من 57,000 بناية مهددة بالانهيار، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47,000 بناية، خاصة في المدن المغربية العتيقة.