في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لكونها “اجتماعية”، يتناقض قرارها الأخير مع شعاراتها، إذ يعكس توجها يخدم مصالح الشركات الكبرى ويترك المقاولات الصحفة الصغرى تواجه مصيرا مجهولا، يبقى السؤال: كيف يمكن لحكومة تدّعي تبني العدالة الاجتماعية أن تتجاهل معاناة المئات من المقاولات الصحفية الصغيرة التي تلعب دورا محوريا في تنويع المشهد الإعلامي الوطني؟
في خطوة مثيرة للجدل، اتخذت الحكومة قرارا يهدد أكثر من 400 مقاولة صحفية صغيرة بالإغلاق، في تناقض واضح مع شعاراتها “الاجتماعية”. القرار المشترك بين وزارتي التواصل والمالية، الذي فرض شروطا تعجيزية للحصول على الدعم العمومي، أقصى المقاولات الصحفية الصغرى لصالح هيمنة الشركات الكبرى، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الإعلامية.
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عبّر عن رفضه القاطع لهذه الشروط، مشيرا في بلاغه إلى أنها تعزز احتكار الشركات الكبرى المدعومة من الحكومة، مما يهدد تنوع المشهد الإعلامي ويعرض مئات الصحفيين لخطر فقدان وظائفهم. ودعا الاتحاد إلى مراجعة القرار بشكل عاجل وفتح المجال أمام الصحافة الصغرى للاستفادة من الإعلانات والدعم العمومي بطريقة عادلة ومنصفة.
هذا القرار يطرح تحديات خطيرة أمام استدامة الصحافة المستقلة، التي تمثل ركنا أساسيا في الديمقراطية وحق المواطن في الحصول على إعلام موضوعي ومتنوع.
