وكشف الوزير، في خطابه بمناسبة فاتح ماي، امس الأحد 30 أبريل 2023، أن نسبة هذه الزيادة ستكون بنسبة 5 % مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، مضيفا أنها تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة كانت في السنة الماضية، وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و 10 % في القطاع الفلاحي.
وكان محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.
