الجمعية المغربية لحماية المال العام تطلق دينامية النقاش الوطني العمومي حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق دينامية النقاش الوطني العمومي حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وفق برنامج فكري وحقوقي، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء حالة شيوع الفساد والرشوة والريع ومحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وأفاد بلاغ للجمعية، أن مكتبها الوطني عقد لقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء 15 ماي 2024، بعد تدارسه لواقع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام واستحضاره لبعض التقارير الصادرة في الموضوع وخاصة تقرير المنظمة العالمية للشفافية (ترانسبارنسي) والذي صنف المملكة في المرتبة 97 من أصل 180 دولة، كما استحضر أيضا شبكات الفساد التي تم تفكيكها أمنيا وقضائيا وخطورة ذلك على الدولة والمجتمع.

واستنكرت الجمعية استمرار وزارة الداخلية في حرمانها من وصل الإيداع النهائي منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم وهو ما يشكل انتهاكا لحرية تأسيس الجمعيات وتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، ويعتبر ذلك يدخل في نطاق تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.

واعتبر المكتب الوطني إقدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على حفظ شكايات الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم إدلاء الفرع بالوصل النهائي بمثابة قرار يوفر الحصانة القانونية للمفسدين ولصوص المـــال العام، ويقوض ربط المسؤولية بالمحاسبة فضلا عن كونه يعد قرارا مخالفا للمسطرة الجنائية وخاصة المادة 49 منها فضلا عن كون القرار يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 10-37 القاضي بتميم وتغير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وخاصة المادة 9-82 ضمن الباب الثالث والخاص بحماية المبلغين.

وجدد المكتب التأكيد على دور الجمعية كمنظمة حقوقية غير حكومية ومستقلة في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة عبر كل الوسائل المشروعة وضمنها التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة استنادا إلى المرجعية الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية خلال سنة 2008 وضمنها مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية والتي تنص على ما يلي « تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، مثل المجتمع الأهلي  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر » وقد أصبح واضحا مع دستور 2011 أن الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما تستند الجمعية في نشاطها الحقوقي على الدستور والقانون وخاصة القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية الملغين.

واعتبر المكتب أن المركز القانوني للجمعية هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة.

ونبه المكتب إلى خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع.

واعتبر شيوع الفساد والرشوة والاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات الموجهة للتنمية ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

وأكد المكتب أن استمرار الفساد واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن في سياق دولي ووطني ينبئ بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.

كما أكد أن حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة يعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا.

وطالب المكتب الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع.

كما طالب الأحزاب السياسية والنقابات المتورطة في تبديد واختلاس المال العام بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة كما يطالبها بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد، ويجدد مطالبه لرئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي يستند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.

وطالب أيضا السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.

وأعلن المكتب عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024، وهكذا فإنه يعلن عن ما يلي:

وسينظم المكتب بشراكة مع هيئة المحامين بفاس يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بمدينة فاس ندوة وطنية بمشاركة مهتمين وباحتين تحت عنوان: « تجريم الأثراء غير المشروع، كما سينظم بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط يوم الجمعة 12 يوليوز بمدينة الرباط ندوة وطنية تحت عنوان  » مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة  »

وأعلن المكتب كذلك عن تنظيم لقاءات مناقشة وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها على كافة المستويات والبحث في الحلول الممكنة لتطويقها تحصينا للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وسيعلن لا حقا عن باقي تفاصيل هذا البرنامج.