انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضع التعليمي في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، معتبرةً أن تصريحات الحكومة بخصوص تدخلاتها لضمان استمرارية الدراسة لا تعكس الواقع الميداني، حيث يعاني قطاع التعليم في هذه المناطق من أزمات تفاقمت بفعل الزلزال.

وأشارت الجمعية، في تقرير صدر عن فرعها بمراكش، إلى أن الزلزال ساهم في تدهور البنية التحتية وزيادة هشاشة المنطقة، مضيفةً أن التحديات التي تواجه التلاميذ تتعدى التعليم لتشمل مشاكل اجتماعية واقتصادية.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تحديد 1090 مؤسسة تعليمية متضررة، منها 343 في إقليم الحوز و593 في إقليم شيشاوة، بينما لم يتم افتتاح سوى 85 مؤسسة بشكل جزئي مع بداية الموسم الدراسي. ووصفت الجمعية وتيرة الإصلاح وإعادة البناء بـ”الضعيفة”، مشيرة إلى استمرار الاعتماد على الخيام في بعض المؤسسات التعليمية رغم مرور شهور على الزلزال، حيث استُبدلت بعض الخيام بمبانٍ متنقلة، دون تحقيق التقدم المأمول في إعادة بناء المنشآت المتضررة.

ولفتت الجمعية إلى تزايد طلبات المغادرة التعليمية من إقليم الحوز نحو عمالة مراكش، معتبرةً هذا مؤشرًا على عجز الدولة عن تعويض ما دمره الزلزال.

كما أشارت إلى بطء أعمال بناء مؤسسات تعليمية جديدة كانت مقررة قبل الزلزال، مثل الثانوية التأهيلية “توبقال” التي لم تُفتتح رغم وعد بفتحها العام الماضي.

واعتبرت الجمعية أن اعتماد “الخيام” كحل مؤقت يمثل “كارثة”، حيث تستمر الدراسة في خيام غير مجهزة في بعض المؤسسات مثل جماعة أكفاي ومدرسة الإخلاص في المحاميد.

وذكر التقرير كذلك أن القاعات الدراسية المسبقة الصنع لا توفر شروط التعليم المناسبة، حيث تفتقر إلى الماء وتُعاني من نقص التجهيزات الأساسية، كما أن توزيع التلاميذ بشكل عشوائي بين المدارس المختلفة يزيد من معاناة الأسر ويزيد الهواجس الأمنية لديها.

وانتقدت الجمعية “غياب التدخل النفسي والاجتماعي” لمساعدة التلاميذ المتضررين، وعدم توفير تدريب متخصص للمؤطرين النفسيين. كما سلطت الضوء على ضعف الميزانية المخصصة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب والطالبة، معتبرةً أن الوضع لم يتحسن مقارنة بالموسم الماضي، إذ يعاني التلاميذ في الداخليات من ظروف مزرية تتضمن ضعف خدمات الإيواء والمطاعم المدرسية، مع غياب التخطيط الاستراتيجي لضمان تدخلات فعالة.

واختتمت الجمعية تقريرها بتأكيد أن غياب التخطيط الاستراتيجي وسوء التدبير أدى إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي والاكتظاظ، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية، مشيرة إلى أن هذه الأزمات تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حق التلاميذ في تعليم آمن وجيد.