وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة.
وكشف الوفا في سؤاله الكتابي، ان الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من الناذر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية، حيث يتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، كما تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة، وتساهم كذلك بشكل كبير في تحسين حياة جميع فئات المجتمع.
وأضاف النائب البرلماني أن السنوات الأخيرة عرفت تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا، ومع ذلك، أثار تنفيذ بعض هذه الإجراءات مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى، حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية، ويُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة، وذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون.
وقال عبد الرحمان الوفا “نعلم جيدا أن تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، و على هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر و المواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة، كما أن استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين، وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية”.
وتسائل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
