الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير 2025
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفها بـ »اللاشعبية »، والتي تستهدف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، بالإضافة إلى تمرير قوانين اجتماعية دون مراعاة مصالح الشغيلة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الذي ناقش الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث اعتبر أن الحكومة تواصل تجاهل مطالب النقابات وتعتمد سياسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.
وحدد الاتحاد المغربي للشغل مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإضراب، أبرزها:
- استمرار ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
- تجميد الحوار الاجتماعي وإخلال الحكومة بالتزاماتها مع النقابات.
- تمرير قانون « التنظيم الاجتماعي » بأساليب ملتوية، في تجاوز صارخ للدستور والمواثيق الدولية.
- الهجوم على أنظمة التقاعد والتخطيط لتمرير إصلاحات مجحفة تمس معاشات الأجراء.
- التضييق على العمل النقابي والمفاوضة الجماعية.
- غياب سياسات فعالة لمعالجة البطالة وتدهور الخدمات العمومية.
ودعا الاتحاد كافة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المهنيين والتجار والحرفيين، إلى المشاركة بكثافة في هذا الإضراب من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، محملاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.
كما جدد مطالبته بوضع حد لغلاء الأسعار، وضمان احترام الحريات النقابية، وفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإضراب ليس سوى محطة أولى في مسلسل نضالي مستمر، في حال استمرت الحكومة في تعنتها وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
