الأطر الصحية تخوض إضرابا وطنيا احتجاجا على إقصائها من مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية

أعلن التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب بكل المؤسسات الصحية يوم الخميس 2 دجنبر 2021 مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
ودعا التنسيق النقابي بقطاع الصحة الذي يضم أربع مركزيات نقابية، تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم ذاته أمام وزارة الصحة، وذلك احتجاجا على ما اسماه بـ” التنكر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة و مسؤولي وزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان”.
وعبرت النقابات المذكورة عن موقفها من “استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وعدم إشراك الفعاليات النقابية في نقاش تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة، بل السعي إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع، وتغليب الحرص على التوازنات المالية على الاجتماعية”.
مردفة في بيانها السالف الذكر أن الإضراب جاء نتيجة “تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذا تغييب تفاوض اجتماعي هدفه تلبية مطالب مهنيي الصحة”.
واعتبر أن الوقفات التي نظمت على الصعيد الوطني، وشاركت فيها كل فئات الشغيلة الصحية، كانت “ناجحة” وجاءت لمواجهة “عبث” الحكومة ووزارتي الصحة والمالية.