بقلم : محمد الغلوسي
بعض الأحزاب وجدت نفسها مجبرة على دفع بعض أعضائها لتجميد عضويتهم في انتظار انتهاء البحث القضائي ،وفي تقديري المتواضع فإنها لم تفعل ذلك ايماناً منها بمكانة الحزب الإعتبارية في الحياة السياسية وتحصينا له من كل الشبهات وخوفا على مستقبله وإنما فعلت ذلك لأنها ربما فهمت أن السياق لا يسمح بتخراج العينين وأوحت لهؤلاء الأعضاء بأن الدولة وفي السياق الحالي على الاقل لن تسمح بأن تطفو على السطح بعض الممارسات المنافية للقواعد القانونية والأخلاقية لممارسة العمل السياسي.
لكن كان على هؤلاء الأعضاء الذين دفعوا من طرف قياداتهم إلى تجميد عضويتهم أن يقولوا لتلك القيادات بأنها هي الأولى بتجميد عضويتها بل والتنحي من المسؤولية والنزول من السفينة التي تسير حتما نحو الغرق إذا استمرّت هذه القيادات في تقلد المسؤولية ،لأنها قيادات متورطة في الريع والفساد ونهب المال العام وخدمة مصالح ذوي القربى ومراكمة الثروة ،وتشكل صفقة ماسمي زورا وبهتانا بالدراسات والأبحاث المغشوشة عنوانا واضحا لتورطها الفاضح في الريع والفساد
إن صورة بعض الأحزاب السياسية التي تورطت قياداتها في صفقات الريع ونهب المال العام أصبحت لاتسر أحدا ولم تعد يهتم بها أحد ولاتذكر على لسان الناس إلا بمناسبة فضائحها المتناسلة.
إن الحاجة الموضوعية اليوم تقتضي وجود أحزاب سياسية قوية،ديمقراطية ، ومستقلة لها امتدادات حقيقية في المجتمع لا مجرد هياكل بدون روح، مانراه اليوم هو مجرد أحزاب تجمع حولها المنتفعين والوصوليين والإنتهازيين وكل الذين ينتظرون بشغف دورهم للإنقضاض على حصة من الريع والرشوة
لذلك يتوجب على ماتبقى من مناضلي ومناضلات هذه الأحزاب المؤمنين قولا وفعلا بدور الأحزاب السياسية في تعميق الإصلاح الديمقراطي ومكافحة الفساد والزبونية وبناء اسس دولة الحق والقانون أن ينتفضوا ضد التوجهات النفعية القابضة بهذه الأحزاب وأن يخرجوا من دائرة السكوت والترقب لفضح ممارسات هذه القيادات المعمرة طويلا لضمان استمرار تدفق الريع ومختلف أشكال النعم
محمد الغلوسي
