أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، أنه تقرر وضع شاب مراكشي في عقده الثالث رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد الاستماع اليه من طرف فرقة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش.

وحسب ذات المصدر، فقد تم صباح اليوم الاستماع للشاب الحقوقي، والنشيط بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من طرف فرقة الجرائم الإلكترونية، وذلك على إثر تدوينات نشرها على صفحته الرسمية، تتضمن عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية، تعليقا على البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة هذا الاسبوع، حول التحقيق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار بالمخدرات.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأمر بفتح بحث يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون.

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعلن، تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن “أعلن، بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم”.

وتأسيسا على ذلك، أضاف المصدر ذاته، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.

وأشار البلاغ إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.

وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه.