كشفت الخزينة العامة للمملكة في مذكرة متعلقة بأهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، أن نظام الصفقات العمومية شهد تحولات كبيرة، حيث شمل أساسا إدخال طرق جديدة لإبرام الصفقات وتحسين إجراءات تقييم العروض المالية، قصد التركيز على تعزيز الشفافية، والتنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وحسب مذكرة متعلقة بأهم مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب، فإن النظام الجديد ومن أجل الضمان مالي، حدد سقفا ماليا لصفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب، بينما يصل الحد الأقصى لصفقات التوريدات والخدمات إلى مليون درهم، وهو ما يهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة المشاريع ودعم الاقتصاد المحلي.
وحدد النظام الجديد سقفا ماليا لصفقات الأشغال بقيمة 10 ملايين درهم بدون احتساب الضرائب، بينما يصل الحد الأقصى لصفقات التوريدات والخدمات إلى مليون درهم، من أجل تحقيق التوازن بين جودة المشاريع ودعم الاقتصاد المحلي.
ويهدف هذا النظام إلى دعم المقاولات المحلية، عن طريق “طلب العروض الوطني” كإجراء موجه خصيصًا للشركات المستقرة داخل المغرب، كما يهدف هذا الأسلوب إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تشجيع مشاركة المقاولات المحلية في الصفقات العمومية، ويشمل هذا الطلب جميع أنواع الصفقات، سواء كانت تتعلق بالأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات.
ووفق ذات المصدر، فمن اجل تسريع عملية إبرام الصفقات، تم اعتماد نظام “طلب العروض المفتوح المبسط”، إذ يوفر هذا الأسلوب إجراءات مرنة تستجيب للاحتياجات العاجلة مع الحفاظ على الشفافية، ومن أبرز مميزاته هو تقليص مدة الإعلان المطلوبة من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإعلانات مبسطة، إذ يكفي نشرها على بوابة الصفقات العمومية وصحيفة وطنية واحدة.
وقد تم تقليل حجم الوثائق التقنية المطلوبة من المقاولين، إذ أصبح الملف يقتصر على وثيقة واحدة، مما يقلل العبء الإداري ويشجع المزيد من المقاولين على المشاركة، كما شمل التعديل إدخال إجراء آخر تمثل في “العرض العفوي”، الذي يفتح الباب أمام المقاولين ومقدمي الخدمات لتقديم مشاريع أو أفكار استباقية تستجيب لاحتياجات محتملة لدى أصحاب المشاريع، حتى في حال عدم تحديد هذه الاحتياجات بشكل مسبق.
أما بالنسبة للمشاريع التي تتميز بتعقيدها أو طابعها المبتكر، فقد تم اعتماد نظام “الحوار التنافسي”، وهو ما يتيح لصاحب المشروع إجراء مناقشات مع المرشحين المقبولين بهدف تحديد الشروط الفنية والهيكلية القانونية والمالية التي تتماشى مع احتياجات المشروع.
وتشمل الإصلاح كذلك “تحسين إجراءات تقييم العروض المالية”، من خلال اعتماد منطق جديد يركز على تحقيق “الأكثر جدوى” بدلًا من الاكتفاء بمبدأ “الأقل تكلفة”.
وسيتم كذلك اعتماد قاعدة استبعاد العروض غير العادية التي تكون بعيدة عن التقديرات المالية المحددة من قبل صاحب المشروع، إذ يتم استبعاد العروض المرتفعة جدًا التي تتجاوز بنسبة تزيد عن 20% تقدير تكلفة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات (باستثناء الدراسات)، منا ستستبعد تلك المنخفضة جدا التي تقل بنسبة تزيد عن 20% من تقدير تكلفة الأشغال، وبنسبة تزيد عن 25% من تقدير تكلفة التوريدات أو الخدمات.
وجرى كذلك، إضافة نظام جديد لتقييم العروض المالية يعتمد على السعر المرجعي، الذي يتم احتسابه على أساس المتوسط الحسابي لتقدير التكلفة المحددة من قبل صاحب المشروع ومتوسط العروض المالية المقدمة من المنافسين المقبولين، كما تم إدخال عتبة أهلية للمنافسين لجميع أنواع الصفقات، بما في ذلك الأشغال، التوريدات، والخدمات، وهو ما يتيح تقييمًا دقيقًا لكفاءة المتنافسين، خصوصًا عند اشتراط تقديم عروض تقنية ضمن نظام التشاور .
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، والتعاونيات، واتحادات التعاونيات، والمقاولين الذاتيين، وضمان اختيار العروض التي تلبي الاحتياجات بشكل أفضل.
