قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025، برفع عقوبة الناشط المدني المعروف بدفاعه عن ضحايا الزلزال سعيد آيت مهدي إلى سنة حسبا نافذا بعدما كان قد أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين ألغت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح وقضت بإدانتهم من جديد والحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، بتاريخ 23 دجنبر المنصرم في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب آثار الزلزال، بالإضافة إلى نشاطه الافتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوبع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
