ازمة انقطاع الماء عن مراكش تصل إلى قبة البرلمان

توجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حنان اتركين، بسؤال كتابي الى وزير الداخلية، وذلك حول غياب التواصل الفعال للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمدينة مراكش، في تدبير أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب.

وجاء في السؤال الكتابي « بعد أن عانت مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، يجب أن نلقي نظرة صادقة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة، حيث إنَّ غياب استراتيجية فعَّالة للتواصل من قِبَل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أدى إلى تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين ».

وتطرقت أتركين في سؤالها، الى نقطة الضعف التي اعتبرتها الأكبر في المشكل الذي واجه المراكشيين، والذي يكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة، بعدما  غابت السياسات التواصلية الملائمة، التي كان يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين، حيث لم تقم بتوفير وسائل فعّالة للتواصل مع المواطنين، خاصة مع فشل الرقم الأخضر المقدم من قبل الوكالة في تلبية احتياجات واستفسارات السكان، إذ لم تتمكن جهود الاتصال المحلية من الوصول إلى الوكالة بشكل فعّال، ومن اللافت أيضًا عدم استغلال الوكالة لوسائل الاتصال الحديثة لتوجيه المعلومات والتحديثات للمواطنين، الأمر الذي أثر سلبًا على فعالية التواصل وتقديم المعلومات الضرورية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الفراغ في التواصل تسبب في تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للريبة و الشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب.

وأكدت أتركين أن هذه  الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش، تكشف عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعّالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعّالة.

وقد تسائلت المتحدثة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الصدد.