وجه رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، طلبا إلى مجلس المنافسة، حيث طالبه بالتدخل للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وقال بووانو في طلبه المذكور، إن قطاع الدواجن يُعدّ من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنه حقق رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم سنة2022، ويعدّ مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكّن من توفير حوالي465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب البرلماني في طلبه أن هذا القطاع، يؤمّن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، مشيرا أن إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب شهد تطورا ملحوظا على مدى عقدين من الزمن، بعد أن انتقل من 70 ألف طن سنة 1980، إلى 695 ألف طن في عام 2023، وأن استهلاك هذه اللحوم انتقل من 5.5 كيلوغرامات سنة للفرد 1995، إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه إنتاج واستهلاك البيض بعد ارتفاع انتاج هذا المنتوج منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك سنويًا.
وتطرق رئيس المجموعة إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، التي شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2024، بلغ 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وعرفت كذلك أثمنة البيض، ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الوثيقة ذاتها، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع.
