« اخلالات مهنية أو سلوكية » تقود اٍلى معاقبة 34 قاضيا

كشف ملخص حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024، وإلى حدود نهاية شهر يوليوز، عن جملة من الإجراءات التأديبية اتخذت ضد القضاة تندرج في مجال التخليق، حيث تم ترتيب أثرها على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تم حفظ 13 تقريراً مع لفت الانتباه والإخضاع للتكوين، وتتعلق ب 74 قاضياً، وتعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.

وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار مقررات في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب اخلالات مهنية أوسلوكية، تتعلق بالعزل بحق قاض( 01) الإحالة إلى التقاعد الحتمي(01) الانقطاع عن العمل بحق قاضيين (02) والإقصاء المؤقت عن العمل بحق ( 07) قضاة، والإنذار في حق ( 05) والتوبيخ ضد (07)، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق  (11) قاضيا.

وفي سياق متصل، كشفت حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، عملت خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة، منها 5 محاكم استئناف و 18 محكمة ابتدائية، حيث تم وإلى غاية اليوم تفتيش محاكم الاستئناف الخمس المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.

ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.