اجتماع بتحناوت لمواجهة خصاص سيارات النقل المدرسي بعدد من الجماعات المحلية

يواجه تلاميذ عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحوز معاناة حقيقية بسبب النقص الحاصل في وسائل النقل المدرسي، وغيابها في بعض المناطق الأخرى، وهو ما يعيد المشكل إلى الواجهة مع كل بداية الموسم الدراسي، ويطرح من جديد ضعف الجهات المسؤولة.

ومن أجل مواجهة هذا الخصاص، دعت اللجنة المالية الدائمة بالمجلس الاٍقليمي للحوز اٍجتماع موسع عرف أمس الجمعة، عرف حضور أعضاء اللجنة، قصد تدارس المعطيات الراهنة حول ملف النقل المدرسي، والوقوف على الخصاص الذي تعرفه الجماعات الترابية قصد التدخل من أجل تعزيز أسطول هذه الجماعات.

وبالرغم من توفر الإقليم على أزيد من 160 سيارة للنقل المدرسي بالإقليم، اٍلا أن هذا العدد يظل غير كاف بالنسبة لعدد من الجماعات الترابية في توفير حق النقل للتلاميذ لدعمهم للوصول الى مؤسساتهم التعليمية.

“إذا كان النقل المدرسي في ظاهره نعمة للتلاميذ، فإنه يتحول إلى معاناة ونقمة، خصوصا بالنسبة لتلاميذ الجبال”، بهذا التعبير تحدث (ج,م)، أب تلميذ يقطن بإحدى المناطق الجبلية بالحوز، حديثه لمراكش الاخبارية حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن “سلبيات كثيرة ومشاكل عديدة تتراكم ويعيشها التلاميذ في مختلف المناطق الجبلية بإقليم الحوز، وتتمثل في غياب حافلات النقل المدرسي في بعض المناطق، ونقصها في مناطق أخرى”، مبرزا أن “حافلة واحدة تقل العشرات من التلاميذ، ما يهدد حياتهم وحياة السائق”.

وأكدت مصادر من المجلس الإقليمي على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تساهم بشكل كبير في توفير سيارات النقل المدرسي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى دعم قطاع التعليم، لكونه من القطاعات الاجتماعية التي تحتاج تدخل كافة الشركاء، وأيضا الاعتماد على اتفاقيات الشراكة مع مجلس جهة مراكش أسفي، غير أن هذه الجهود تظل ضعيفة أمام تزايد طلب الجماعات الترابية، سيما أن المؤسسات الاجتماعية ( دور الطالب والطالبة ومؤسسات الايواء الداخلي) تضررت بنسبة فاقت 70 بالمائة بسبب زلزال الحوز، ما يعني أن جل التلاميذ أصبحوا يعتمدون على النقل المدرسي للوصول اٍلى مؤسساتهم التعليمية، ما يفرض تقوية جهود كافة الشركاء لتوفير مزيد من السيارات.

وانتهى أعضاء اللجنة المالية اٍلى اقتراح اقتناء سيارات، أو عقد اتفاقيات شراكة مع كافة المتدخلين قصد توفير سيارات إضافية جديدة على دفعات لتزويد الجمعيات المكلفة بدعم المجلس الإقليمي في تدبير هذا الاختصاص الذاتي، وذلك بغية الرفع من مستوى تحسين خدمة نقل التلاميذ دعما لقطاع التعليم.